تصريح التأجير قصير الأجل (قانون إير بي إن بي التركي)

بموجب التنظيم الذي دخل حيّز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2024، صار تأجير المسكن لمدة تقل عن مئة يوم مشروطًا بترخيص. وكل عقد يُبرم بغير ترخيص يستوجب غرامة إدارية.

ما جاء به القانون

أهم شرط: إجماع الملاك

يشترط طلب الترخيص موافقة إجماعية من جميع الملاك في المبنى. واعتراض مالك واحد يوقف الطلب. ولا يُشترط ذلك في المنشآت عالية المواصفات التي فيها استقبال وأمن وتنظيف يومي.

• تُؤخذ الموافقة قرارًا من جمعية الملاك وتُرفق بالطلب.
• تُطبَّق قيود منفصلة على الملاك الذين يملكون أكثر من ثلاث وحدات في المبنى نفسه.
• لا يجوز أن يتجاوز عدد التراخيص الممنوحة لشخص واحد ربع مجموع الوحدات في المبنى.
• وإذا كانت هذه النسبة تعادل أكثر من خمس وحدات طُلب أيضًا ترخيص فتح محل تجاري.

إلزامية اللوحة

يجب تعليق لوحة على مدخل المسكن الحاصل على ترخيص تبيّن أنه مؤجَّر لأغراض سياحية. وعدم تعليقها سبب مستقل للغرامة، وتتضاعف الغرامة إن لم يُزَل المخالف في المهلة الممنوحة.

الغرامات الإدارية

الجانب الضريبي: هذا صار كسبًا تجاريًا

لا يُعدّ التأجير اليومي إيرادًا عقاريًا كإيجار المسكن التقليدي؛ بل يُقيَّم كسبًا تجاريًا. وهذا يعني فتح ملف ضريبي ومسك الدفاتر وإصدار الفواتير والخضوع لضريبة القيمة المضافة. كما تنشأ ضريبة الإقامة.